یکی از نیازهای اصلی جامعه برای توسعه کشور، اجرای سریع و صحیح قانون کاداستر (نقشه مالکیت) است
مدیر کل ثبت اسناد خراسان شمالی گفت: یکی از نیازهای اصلی جامعه برای توسعه کشور اجرای سریع و صحیح قانون کاداستر است. اجرای کاداسترباعث کاهش دعاوی می شود.
کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش روابط عمومی ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی، سومین جلسه کارگروه استانی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد با حضور کلیه اعضا کارگروه در اداره کل ثبت استان برگزار گردید.
معاون قضایی درامور پیشگیری از جرم دادگستری کل استان درابتدای این جلسه ضمن عرض خیر مقدم وتبریک انتصاب خیرخواه به عنوان مدیرکل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی گفت: با ارائه نقشه های دارای استانداردهای کاداستر توسط دستگاههای دولتی وجانمایی ان دربانک اطلاعات ادارات ثبت اسناد واملاک استان ورود پرونده ها قضایی کاهش چشمگیری خواهد داشت .
اسپیدکار ضمن انتقاد از عملکرد بعضی دستگاههای اجرایی از ارائه اطلاعات خود به ثبت اسناد واملاک، خواستار پیگیری این مهم شد و ادامه داد: درسال 93 قانون حدنگار تصویب ودر بازه زمانی 5 ساله از تصویب این قانون ودراجرای ماده 3 وماده 9 باید ادارات ودستگاه های دولتی اطلاعات خودرا به ادارت ثبت جهت جانمایی تحویل دهند که متاسفانه با توجه به پیگیریهای به عمل امده توسط این کارگروه و طی مکاتبات عدیده مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان به اکثر ادارات و بیان این مهم انچنان که باید وشاید این امر محقق نگردیده است.
وی با اشاره به تکالیف مندرج درقانون حد نگار کاداستر به وظایف دستگاه ها در قبال این قانون اشاره کرد وافزود: ماده 576 قانون مجازات اسلامی اجرای قوانین توسط دستگاهها را مشخص نموده است.
این مقام قضایی خواستار تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی با قانون حدنگار کاداستر شد.
خیرخواه مدیر کل ثبت اسناد استان بعنوان دبیر کارگروه ضمن خیر مقدم گفت: تعامل دستگاهای اجرایی دراجرای قانون حدنگار و تکمیل بانک اطلاعات املاک و کاداستر باعث جلوگیری از گسترش بافت های ناکارآمد خواهد شد.
به گفته وی قانون گذار در جهت تحقق امور و برای دستیابی به برنامه های عملیاتی و هماهنگی و همکاری دستگاه های ذیربط مهمترین بخش اجرای قانون را جدی بودن دستگا ه های متولی اراضی دولتی در حفظ و صیانت از آن دانسته است.
وی ادامه داد: قانون گذاراز اجرای این قانون 2 سال جهت ارائه اطلاعات دستگاههای دولتی مهلت داده که این مهلت پایان یافته است لیکن ارائه نقشه های utm با استانداردهای کاداستر و جانمائی آن در بانک املاک یکی از اولویت ها به شمار می رود.
مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان ادامه داد: دستگاههای اجرایی طبق قانون مکلفند نقشه املاک خود را جهت تثبیت در سامانه کاداستر ، تحویل سازمان ثبت نمایند لکن برخی از دستگاهها به این وظیفه عمل نکرده اند لذا ضروری است دستگاه های اجرایی بر اساس تکالیف قانونی که در ماده 9 قانون حدنگار مشخص کرده نسبت به تهیه نقشه و تبدیل اسناد دفترچه ای به کاداستر اطلاعات مربوط به املاک مورد تصرف خود را به اداره ثبت ارائه کنند تا اقدامات مربوطه توسط این اداره کل صورت گیرد .
وی طرح کاداستر را بعنوان یک نمونه عملی پیشگیری از جرائم در حوزه زمین و مسکن برشمرد که با تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در رأس برنامه های سازمان ثبت می باشد.
خیرخواه اجرای دقیق مصوبات کارگروه را خواستار شد و امادگی این اداره کل جهت مساعدت وتعاملات بیشتر را عنوان کرد و افزود: تعامل دستگاهای اجرایی استان وتکمیل بانک اطلاعات کاداسترباعث جلوگیری از گسترش بافت های ناکارآمد خواهد شد.
این گزارش حاکی است درادامه این جلسه موضوعات مرتبط مورد بحث وتبادل نظر قرار داده شدومواردی مصوب گردید.
