رفع محرومیت، از به کارگیری ابزار مناسب تا پاسخگو‌یی مقصران
پرونده‌ی محرومیت‌زدایی و رفع فقر؛ بخش دوم/
رفع محرومیت، برنامه‌ای جامع و درازمدت است که ابتدا باید ابزار و بستر مناسبش فراهم شود؛ سپس با به کارگیری صحیح آن، نسبت به اجرای سیاست‌ها و طرح‌های این حوزه، اقدام شود.
کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، از نتایج عدم مدیریت صحیح در تخصیص و توزیع عادلانه‌ی منابع در سطح کشور، گسترش فقر و محرومیت و به دنبال آن، افزایش آمار بیکاری، سرقت، اعتیاد، زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، حاشیه‌نشینی و ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی، به‌ویژه در مناطق روستایی و مرزنشین است. منظور از منبع، تنها نقدینگی نیست؛ بلکه فراتر از آن، منبع تجدیدناپذیری به نام زمین!
همان طور که در بخش قبلی گفته شد، مهم‌ترین حوزه‌ای که می‌تواند ریشه‌ی فقر و محرومیت را در کشور بخشکاند، زمین و مدیریت آن است. به همین جهت، ابزاری وجود دارد که با پیشرفت جوامع و الکترونیکی و هوشمندشدن روندهای اداری و اجرایی، ایجاد و در طول سالیان متمادی، تکامل یافته‌است.
این ابزار، «کاداستر» نام دارد و برای آن در حوزه‌ی علمی و اجرایی، از عنوان «نقشه‌ی مالکیت» استفاده می‌شود. به دیگر سخن؛ یعنی، مشخص و ثابت شود چه کسی یا چه نهادی، در کجا، چه تعداد ملک و زمین و با چه اندازه و متراژی، تحت مالکیت خود دارد. برای کاداستر، مزایای فراوانی می‌توان برشمرد و تا کنون نیز در این زمینه، مقالات و گزارش‌های بسیاری نگاشته‌شده‌است که مجال بحث برروی آن‌ها نیست.
در این نوشتار، با نمایش معضلات اجتماعی و ارتباط آن‌ها با مدیریت زمین، راهکار مناسب برای کاهش آمار آن‌ها را معرفی می‌کنیم. برای این منظور، ابتدا باید بدانیم ریشه‌ی ایجاد محرومیت و به طبع آن، فقر، در چیست و چگونه می‌توان آن را مدیریت نمود.
همان طور که می‌دانیم، کاداستر، دارای انواع و زیرمجموعه‌هایی است که هر کدام کارکرد مشخصی داشته و با گردآوری تمام خصوصیات در یک مجموعه، مفهمومی به نام «کاداستر جامع» یا «کاداستر چندمنظوره» را تشکیل می‌دهند. کاداستر شهری، زراعی، مالی، سیاسی و آبی، از این مجموعه می‌باشند.
بیش‌تر از ۸۰ درصد سطح کشور را اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل می‌دهد؛ رقمی در حدود ۱۱ درصد را اراضی کشاورزی و باقی‌مانده را در دسته‌ی زمین‌های شهری قرار می‌دهند. از این رو و با وجود محدودیت منابع زمین‌های شهری، مشاهده می‌شود عده‌ای فرصت‌طلب و زیاده‌خواه، چشم طمع به خاک کشور داشته و با استفاده از خلاءهای قانونی و در مواردی نیز با استفاده از رانت، با تغییر کاربری اراضی، شهرک‌ها و ویلاهای لوکس را با قیمت‌های نجومی در بکرترین مناطق ساخته و در پی آن، با تجمل‌گرایی و مانور اشرافیت، به ریش مردمانی که دستشان از همه جا کوتاه است و حقشان از زمین مملکت، خورده‌شده، می‌خندند!
در این خصوص، راهکاری به نام کاداستر شهری و کاداستر زراعی وجود دارد. در این نوع از کاداستر، با جمع‌آوری اطلاعات مالکیتی و تهیه‌ی نقشه‌های استاندارد از مناطق شهری و اراضی کشاورزی، مکان و محدوده و کاربری این زمین‌ها مشخص شده و گسترش و ایجاد شهرها و مناطق مسکونی جدید، با ضابطه و مطابق اصول شهرسازی و حفظ محیط زیست انجام خواهدگرفت. البته می‌بایست مرجعی بسیار قدرتمند و عاری از تسامح و تساهل، مدیریت آن را بر عهده داشته‌باشد تا نبینیم و نشنویم که در جایی، کلاک و باستی‌هیلز سبز شود و در جای دیگر، حصیرآباد!
محرومیت زدایی و رفع فقر، با رویکرد کاداستر و مدیریت زمین، بخش اول
در این خصوص، هم‌اکنون نظامی با نام کاداستر در کشور وجود دارد که با خروجی «اسناد تک برگی» شناخته می‌شود که صحبت از آن هم، سری می‌خواهد و سودایی دیگر!
در سطح بعدی، کاداستر مالی تعریف شده که در دنیا با نام کاداستر مالیاتی، تکامل یافته و اجرا می‌شود. پیش نیاز چنین سامانه‌ای، کاداستر شهری و زراعی است؛ یعنی، تا زمانی اطلاعات مالکیت اراضی را نداشته‌باشیم، اجرای کاداستر مالیاتی شوخی‌ای بیش نیست! در حال حاضر در فضای مدیریتی کشور، بحث اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و مخرب اقتصادی مطرح است که در این زمینه، «مالیات بر عایدی سرمایه» یا مالیات CGT، بیش‌تر نقل محافل گردیده‌است.
هدف از اجرای طرح‌های مالیاتی، هدایت نقدینگی و منابع مالی کشور از بازارهای غیرمولد و فعالیت‌های مخرب اقتصادی، به سمت بازارهای مولد و تولید، کنترل نرخ‌های بازار آزاد، جلوگیری از سفته‌بازی و بورس‌بازی و... است. همان طور که مشخص است، وجود منابع مالی برای تولید، به معنای اشتغال‌زایی می‌باشد. نرخ بیکاری در استان‌های مرزی به حدی است که نشان از ظرفیت بالقوه‌ی جوانان این مناطق برای رونق و جهش تولید، دارد؛ اما این جوانان مجبورند برای سیر کردن شکم خود، دست به هرکاری بزنند و در نتیجهی آن، خرید و فروش و جابه‌جایی مواد مخدر، قاچاق انسان و اتباع بیگانه، کوله‌بری و هزار درد و رنج دیگر است که بالاتر از گسترش فقر در جامعه، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد؛ آن‌گونه که گروهک‌ها و فرقه‌های ضاله، جوانان و حتی دیگر ردههای سنی را با وعده‌ی درآمد حداقلی و تأمین تجهیزات اولیه‌ی زندگی، جذب کرده و فضای ناامنی را در مرزهای کشور به وجود آورده‌اند.
این توصیه را به عزیزان مجلسی داریم، درحالی که مشغول تدوین روش اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه هستند، این منابع عظیم مالی را با تسهیل شرایط، به طرف تولید و فضای تولید، هدایت کنند تا ضمن اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی کشور، بیکاری و فقر و محرومیت را هم به‌صورتی هوشمندانه، از بین ببرند.
از طرف دیگر، برای مشخص‌شدن تمامیت ارضی کشورها با توجه به شرایط جغرافیایی آن‌ها، مرزهای آبی و زمینی تعریف می‌شود. در این جا، وجود کاداستر سیاسی می‌تواند از ثبات این مرزها حفاظت نموده و با مدیریت صحیح این مناطق، از نزاع و درگیری‌های احتمالی نیز جلوگیری کند.
موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور ما در منطقه به‌گونه‌ای است که در مسیر ترانزیت کالا بین دو قطب تولیدی جهان؛ یعنی، چین و اروپا، قرار دارد. همین عامل نیز موجب شده در مناطق مرزی، بازارچه‌هایی ایجاد شود و ساکنان این مناطق، با فروش کالا و خدمات، روزگار بخور و نمیری را بگذرانند. صحبت از قاچاق کالا که آن هم با یک یخچال و یک تلویزیون، انجام نمی‌شود، نیست!
مسئله‌ی اصلی این است که تصمیمات حوزه‌ی مدیریت و برقراری امنیت در مرزها، باید با توجه به معیشت مردم ساکن باشد. طور مثال، برای حفاظت و کنترل از مرزها در محل همسایگی ایران و افغانستان و پاکستان در منطقه‌ی سیستان و بلوچستان، با دیوارکشی در مرز، موجب بسته شدن تعداد زیادی از بازاچه‌های مرزی شده‌است؛ بدون اینکه برای خانواده¬هایی که از این طریق روزگار می‌گذراندند، یک روش و راه¬حل جایگزین در نظر بگیرند.
نتیجهی چنین برنامه‌هایی که بدون آگاهی از وضعیت و تفاوت اقلیم‌ها با بکدیگر اجرا می‌شود، گرایش افراد بیکار شده به شغل¬های کاذب و بعضا غیرقانونی شده و از طرف دیگر، بسیاری از افراد با شرافت نیز با تن ندادن به چنین شغل‌هایی که انصافا درآمد قابل توجهی هم دارد، مشغول دست و پنجه نرم کردن با فقر و محرومیت شده¬اند.
یهترین ابزار در این موارد، کاداستر سیاسی است که با تثبیت قلمروی کشور، فرصت دست‌درازی بیگانگان برای فعالیت‌های شرورانه را می‌گیرد و مسئولان مربوطه می‌توانند با اتخاذ هدفمندترین تصمیم‌ها، مانند پیش‌بینی مناطقی که بیش‌ترین حجم ترانزیت و رفت و آمد را دارد و ایجاد این بازارچه‌های مرزی در آن‌ها، به‌‌دور از سلایق و اظهارنظرهای شخصی و منفعت‌طلبانه، کنترل و پایش دقیق و دائمی مرزها و امنیت آن‌ها را تأمین کرد، هم شغل و معیشت ساکنان نوارهای مرزی را تضمین نمود.
در کنار این موارد، معیشت کشاورزان و کارگران مزارع است که آن هم به سختی می‌گذرد! درست است که درصد بالایی از این ۱۱ درصد اراضی زراعی (به گفته‌ی مسئولان)، دارای سند تک برگی شده‌اند؛ اما کاداستر زراعی، فراتر از تصورات مدیران محترم است!
کاداستر زراعی، سامانه‌ای است که با استفاده از آن می‌توان در کنار جمع‌آوری اطلاعات کشت محصولات، ظرفیت زمین، موقعیت زمین، کشش بازار داخلی و خارجی و دیگر فاکتورهای مربوطه، در گام اول، نوع و زمان کشت محصول را تعیین کرده و در گام‌های بعدی، از از نابودی زمین‌ها به دلیل کشت نامناسب، جلوگیری کند.
هر ساله شاهد هستیم که محصول تولیدی کشاورزان مناطقی از کشور، روی دستشان مانده و خریداری ندارد! در حالی که قیمت همان محصول در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها، سر به فلک می‌کشد!
در سطح بالاتر، با تکمیل جزئیات و دستیابی به کاداستر چندمنظوره که شامل اطلاعات نفوس و مسکن و صورت‌های مالی نیز می‌شود، باعث می‌شود مسئولان در برنامه¬ریزی¬های خرد و کلان، فقط افراد پایتخت نشین و جلوی چشم خود را نبینند و به وضع مردمان مناطق محروم هم اشراف کامل داشته‌باشند.
آری، فقر، فقط در نداشتن شغل نیست؛ نبود مدیریت صحیح، ریشه‌ی محرومیت‌زایی است! همزمان که باید اصلاح ساختارهای کشوری را مطالبه کرد، باید مسئولان و مدیرانی که عملکردهای منفعت‌طلبانه‌شان موجب گسترش فقر و محرومیت در کشور شده را نیز پاسخگو نمود!
