حفظ جنگل ها و حقوق مردم با اجرای طرح کاداستر (نقشه مالکیت)
فرهاد نیک نهاد با تاکید بر اینکه اجرای طرح کاداستر باید به حفظ جنگل ها و حقوق مردم کمک کند گفت: نه تنها حاشیه نشینان جنگل دشمن منابع طبیعی نیستند بلکه بهترین نگهبانان و محافظان عرصه‌های جنگلی همین مردم بوده و هستند.
به گزارش کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از پایگاه خبری تحلیلی رشت ۲۰، نماینده استان گیلان در شورای عالی استان‌ها، با اشاره به حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها گفت: در جلسه مورد اشاره نکاتی از سوی نمایندگان شورای عالی استان‌ها مطرح گردید که برخی از نکات مورد توجه و تاکید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک هم قرار گرفت.
وی افزود: نکته ای که توجه به آن در بحث اجرای قانون کاداستر حایز اهمیت است، نحوه اجرای آن است که بایستی مطابق قانون و آیین نامه اجرایی صورت پذیرد چراکه اصل قانون و محتوای آن بسیار مفید و کارگشا است. زیرا با اجرای این مقررات حدود مالکیت اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی؛ بطور دقیق و واضح معلوم و از تعارضات بعدی جلوگیری می کند.
نیک نهاد با بیان اینکه قانون کاداستر(حد نگار) در سال ۹۳ تصویب و از سال ۹۴ لازم الجرا شده است، تصریح کرد: متولی اجرای این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. سازمان ثبت در اجرای قانون فوق باید نسبت به صدور اسناد مالکیت حد نگاری اقدام نماید.
نماینده استان گیلان در شورای عالی استان‌ها افزود: در تعریف اسناد حدنگاری نیز باید گفته شود که سند حد نگاری سندی است که حدود، مساحت، نقشه، موقعیت جغرافیایی، موضوع مالکیت و نام مالک و … در آن در دفتر الکترونیک قید گردیده و کلیه نقل و انتقالات در سند به‌صورت بر خط (آنلاین) درج میگردد.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات اساسی و موضوعات مرتبط با اجرای قانون، اختلاف در مالکیت بین مردم و اداره منابع طبیعی است که همواره وجود داشته و دارد. از اینکه جنگل ها به عنوان یکی از منابع ملی و میراث ماندگار باید حفظ شوند، شکی درآن وجود نداشته و ندارد. زیرا این منابع خدادادی متعلق به همه ملت و همه نسل ها بوده و بقای حیات بشر، بستگی به حفظ و بقای منابع طبیعی و خدادادی از جمله جنگل ها و کوه‌ها داشته و دارد.
حاشیه نشینان جنگل دشمن منابع طبیعی نیستند/ جنگل نشینان حق خود را مطالبه می کنند
نیک نهاد بیان کرد: با این حال، مردم نیز حقوقی دارند که این حقوق هم باید مورد توجه قرار گیرد. جنگل نشینان و کسانی که در مناطق کوهستانی زندگی می کنند و مشمول اجرای قانون ملی کردن جنگل‌ها شده‌اند؛ هرگز با اصل قانون مشکلی نداشته و ندارند بلکه آن ها حق خود را مطالبه می‌کنند و نه تنها حاشیه نشینان جنگل دشمن منابع طبیعی نیستند بلکه بهترین نگهبانان و محافظان عرصه‌های جنگلی همین مردم بوده و هستند و صدالبته باید حقوق قانونی و عرفی آنان مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قانون ملی شدن جنگل ها در سال ۱۳۴۱ به تصویب رسیده است توضیح داد: طبق مفاد این قانون اصل بر ملی بودن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به‌طوری که در تبصره ذیل ماده یک همین قانون آماده است که هرگونه عمران و آبادانی انجام شده؛ باغ‌ها و محاوط متعلق به اشخاص که قبل از تاریخ تصویب این قانون احیا شده باشد از شمول این قانون خارج است.
نماینده استان گیلان در شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که مرجع تشخیص ملی بودن یا غیر ملی بودن اراضی هم سازمان جنگل ها و مراتع کشور اعلام شده است.
وی ادامه داد: عملا در زمان اجرای ماده ۵۶ مامورین دولتی باید طبق آیین نامه اجرایی این قانون در ابتدا نسبت به شناسایی مستثنیات اشخاص اقدام و سپس نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام می نمودند که این مقررات در بسیاری از نقاط کشور صورت نگرفت. بطور مثال الان ما روستاهایی داریم که از گذشته دارای خانه، محوطه، باغ چای، باغ توت و غیره بوده ولی اداره منابع طبیعی صرفا به عکس هوایی و استناد برگ‌های تشخیص و آگهی تشخیص مدعی است که این عرصه جزء اراضی ملی بوده و بایستی مردم از آن خلع ید کنند و اگر کسی مدعی خلاف آگهی و تشخیص اداره منابع طبیعی باشد باید با مراجعه به محاکم قضایی ادعای خود را ثابت کند.
نیک نهاد توضیح داد: نقص کار از آنجا نشآت گرفته که اگر درگذشته اجرای ماده ۵۶ قانون به درستی صورت می‌گرفته و مامورین اداره منابع طبیعی و کارشناسان ذی صلاح قبل از تشخیص و اعلام آگهی به‌طور میدانی در صحنه حاضر و در وهله اول مستثنیات مردم را شناسایی و مدارک مستندات آن ها را اخذ و سپس اقدام به دریافت سند مالکیت و تهیه نقشه می‌نمودند امروز ما شاهد این همه درگیری و اختلاف بین اداره منابع طبیعی و مردم نبودیم.
نماینده استان گیلان در شورای عالی استان‌ها افزود: برای پی بردن به عمق این اختلافات کافی است آمار پرونده های که دراین خصوص در دادگستری‌ها مطرح شده یا در حال رسیدگی است بررسی گردد. چه بسیارند آرای صادره که نشان می‌دهند آگهی و برگ تشخیص‌هایی که به غلط صورت پذیرفته است و به مستثنیات مردم توجهی نشده است.
وی افزود: اگر نقشه‌هایی که بدون تشریفات قانونی پیش گفته تهیه شده مبنای صدور سند مالکیت و اجرای قانون کاداستر قرارگیرد نه تنها نمی‌تواند مشکلات مالکیتی را حل و فصل کند بلکه ممکن است دامنه اختلافات را بیشتر از گذشته کرده و تبعات بعدی را به همراه داشته باشد به همین خاطر است که قانونگذار، در زمان تصویب قانون کاداستر مقرر کرده است که حتما نقشه و عکس‌های هوایی تهیه شده قبلی بایستی با وضع موجود تطابق داشته و به‌صورت میدانی و موردی بررسی و سپس سند تک برگ کاداستری بنام دولت صادر گردد.
نیک نهاد خاطرنشان کرد: امروز مراجعات بی شمار مردمی به شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای درگیر با موضوع صورت می‌پذیرد که از روند اجرای قانون کاداستری گلایه‌مند بوده و هستند و اعلام می‌کنند که نقشه و عکس های هوایی با وضعیت موجود تطابق و همخوانی نداشته و نباید مبنا و پایه صدور سند مالکیت بنام دولت قرار گیرد. بنابراین ما از مسئولین تقاضا داریم نهایت دقت و توجه خود را در اجرای مقررات قانون کاداستری به‌عمل آورند تا نه حقی از دولت و نه از مردم ضایع گردد.
نماینده استان گیلان در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: باید بررسی کرد که جمعیت یک خانوارحاشیه نشین جنگل در قالب دامدار و کشاورز در روستاهای کشور ۵۹ سال قبل در زمان اجرای اصلاحات ارضی و ملی شدن جنگل‌ها چند نفر بوده و اکنون چند نفر شده است؟ یک آسیب شناسی کوچک مشخص می‌کند چه عواملی موجب شده مردم از روستاها مهاجرت کنند.
نیک نهاد در خصوص ابهامات موجود این طرح گفت: زمین‌هایی که از طریق ماده ۳۴ واگذار شده، یا توسط هئیت های واگذاری در سالهای ۵۷ و۵۸ واگذار شده، دارای احکام قضایی یا بین منابع طبیعی و مردم در مقدار تصرفات و مستثنیات اختلاف وجود دارد.
نماینده استان گیلان در شورای عالی استان‌ها بیان کرد: همچپنین زمین‌هایی دارای نسق و سند رسمی و زمین‌هایی که توسط اشخاص در سالهای ۱۳۶۵ به قبل تصرف و احیا شده که طبق دستورالعمل سازمان جنگل‌ها می‌بایست حقوق دولت کاشناسی و مبلغ آن توسط اشخاص به دولت پرداخت شده و تصرفات فوق از نقشه منابع طبیعی خارج شوند یا در قالب طرح و ماده ۳۲ اجاره به شرط تملیک به مجریان طرح‌های تولیدی واگذار شده است.
لازم به ذکر است اراضی تثبیت شده ملی داخل طرح هادی روستاها و شهرها که دارای کاربری در تصرف اشخاص هست طبق قانون از طریق ماده ۴ قانون تولید و عرضه مسکن با متولی گری بنیاد مسکن و در شهرها و اعمال ماده ۱۰ توسط اداره کل راه و شهرسازی از منابع طبیعی اخذ و با مردم تعیین تکلیف خواهد شد.
نیک نهاد اضافه کرد: همچنین در ماده ۱۲ و ۱۳ ماده واحده هم اشاره شده که منابع طبیعی در زمان اجرای حدنگاری جهت رفع تداخلات به‌صورت میدانی نسبت به تطبیق و تثبیت عکس هوایی با وضع موجود در روستاها و شهرها اقدام نماید. لذا اداره ثبت اسناد به‌عنوان صادر کننده سند تک برگی و بروز شده می‌بایست در کمیته رفع تداخلات شامل (منابع طبیعی امور اراضی و اداره ثبت) با نظارت فرمانداران که موضوع نقشه برداری جدید براساس شرایط موجود، عکس‌های هوایی سال ۱۳۴۶، برگ تشخیص سالهای ۱۳۶۵ و ۷۴، اسناد ثبتی، اسناد نسقی و تصرفات اشخاص و سایر موارد اشاره شده موضوع فوق تطبیق وتعیین تکلیف میگردد دقیقا موارد را رعایت کند.
وی با بیان اینکه طرح کاداستر طرح بسیار خوبی است عنوان کرد: چنانچه مجریان محترم موارد فوق را رعایت و تعیین تکلیف کنند بخشی از اختلافات و پرونده های قضایی کاهش پیدا خواهد کرد نه اینکه فقط بخواهند طرح را با نگاه آمارسازی بالا و حاشیه دار اجرایی کنند که در این صورت بابت تعارضات زیاد مراجعات دادگستری چند برابر میگردد.
