Cadastre_News

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در دو سه سال اخیر، نوسان‌های شدید نرخ ارز، روی تمام کالا‌ها و خدمات اثر گذاشته و این اثر، بیش‌ترین فشار را روی قشر متوسط و پایین جامعه داشته‌ است. اما قیمت محصولاتی همچون پیاز، برنج و حتی خودرو که در داخل کشور تولید می‌شود، چه ارتباطی با نرخ لحظه‌ای ارز دارد؟ اصلا در همین بازار مسکن؛ عده‌ای این قیمت‌ها را به قیمت ارز و طلا و حتی به تحریم‌ها ارتباط می‌دهند.

اما آیا انفجار قیمت ملک به تحریم ربط دارد؟ چه مواد اولیه‌ای می‌خواهد که تحریم مانع ورود آن به کشور می‌شود و یا به دلار نیاز دارد؟ در پرونده ویژه «زمین بی‌صاحب» با ما همراه شوید تا دلیل این اوضاع و راه‌حل آن را بررسی کنیم.

چالش احتکار خانه‌های خالی و نابسامانی بازار مسکن

به گفته‌ی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد؛ حتی تعداد دقیق این واحد‌ها هم معلوم نیست! اگر این تعداد واحد وارد چرخه‌ی معامله در بازار شود، به گفته‌ی کارشناسان حداقل کاهش ۳۰ درصدی در قیمت مسکن را در پی دارد. اما دو سؤال اینجا مطرح می‌شود که یک، صاحبان این خانه‌ها، این تعداد واحد‌های مسکونی خالی را از کجا آورده‌اند؟ دوم، ابزاری که می‌تواند این مقوله را شناسایی و کنترل کند، چیست؟

 

از طرف دیگر، حجم بالای واحد‌های مسکونی خالی، مسئولین را به فکر اجرای طرح مالیات بر واحد‌های خالی انداخته‌است؛ البته اخذ این مالیات مربوط به آن دسته از افرادی است که طبق گفته‌ی پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن، فردی فقط در شهر تهران صاحب ده هزار واحد است! مشخص است که اگر کسی با این تعداد خانه در بازار مسکن بدون هیچ‌گونه نظارتی جولان دهد، می‌تواند قیمت‌ها را بالا و پایین برده و دلیل آن را هم جهش ارزی و تحریم‌های ظالمانه معرفی کند! اما با به کارگیری ابزاری مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی، این حجم واحد مسکونی، با قیمتی کارشناسی وارد بازار می‌شود که در نتیجه‌ی آن، هم قیمت‌ها کاهش می‌یابد و هم درآمد مالیاتی کشور که در آمدی پایدار است، افزایش یافته و تأمین می‌شود.

حال باید پرسید که این تعداد دارایی در کجا ثبت شده‌است؟ چگونه می‌توان مالکان این خانه‌ها را شناسایی کرد؟ چگونه می‌توان مالیات این اموال را تعیین کرد که هم عادلانه باشد و هم جلوی سوداگری و دلال‌بازی را بگیرد؟ در حالی که دولت ابزار قانونی را در اختیار داشته و می‌توانست با راه‌اندازی سامانه‌ی ملی املاک و اسکان، تا حد بسیار زیادی جلوی قیمت‌های نجومی این روز‌های بازار در رکود فرورفته را بگیرد.

تأثیرات مسکن بر جامعه

در کلان شهری مانند تهران و در شرایط فعلی، بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف هزینه‌ی مسکن می‌شود.
به گفته‌ی ایلاتی، کارشناس حوزه‌ی زمین و مسکن، متوسط سهم هزینه‌ی مسکن از سبد هزینه‌ی سالانه خانوار، تقریبا ۵۰ درصد است؛ البته در بعضی خانوار‌ها ممکن است تا ۷۰ درصد نیز افزایش یابد. با این حال، زوج‌های جوانی که قصد تشکیل خانواده دارند، وقتی حساب می‌کنند، می‌بینند که حداقل باید ۴۰ سال پس‌انداز کنند تا بتوانند یک واحد خریداری کنند؛ اصلا خیلی‌ها قید ازدواج را می‌زنند که با این حساب، پیامد‌های عدم ازدواج به موقع گریبان جامعه را خواهدگرفت و آن نیاز‌هایی که باید در بستر امن خانواده تأمین شود، با عدم ازدواج از کجا می‌خواهد تأمین شود؟ امنیت روانی و اجتماعی افراد چه می‌شود؟ آن هم برای جامعه‌ای مانند جامعه‌ی ما که از آغاز تمدن، خانواده‌پرور و خانواده‌محور بوده‌است. حتی این مسائل برای دانشجویان و افرادی که برای کار به شهر دیگری مهاجرت می‌کنند، وضعیت بدتری دارد که خودروخوابی فقط یکی از حاشیه‌های آن است.

 

آثار اجتماعی که مهاجرت‌ها، بی‌خانمانی‌ها و کاهش میزان ازدواج‌ها در سال برای جامعه دارد، افزایش بی‌بندوباری و فساد‌های اخلاقی، کاهش جمعیت مولد و در سن کار، پیرشدن جمعیت در سال‌های آتی و... است که مهم‌ترین عاملی که باعث این موارد است، عدم کنترل و نبود نظارت بر نرخ زمین به عنوان بزرگترین بخش هزینه در ساخت مسکن است. حال مجلس بیاید و قانون تسهیل ازدواج جوانان را هم تصویب کند!

از حیث قوانینی که با مسکن سروکار دارد، تقریبا می‌توان گفت: به اندازه‌ی کافی قانون وجود دارد منتها به‌علت نداشتن بازوی توانا برای کنترل بازار، با اجرا شدنشان هم نمی‌توانند اثری حتی جزئی بر آن داشته باشند. برای اینکه بدانید نبود نظارت چه خسارات دیگری به همراه دارد و در کشور‌های پیشرفته برای آن چه تدابیری اندیشیده شده است و اینکه آیا می‌توان این نابسامانی بازار مسکن را در کشور سامان داد در قسمت‌های بعدی پرونده ویژه «زمین بی صاحب» با ما همراه باشید.