ادارات و سازمان‌های دولتی نسبت به تثبیت املاک خود هر چه سریعتر اقدام کنند/ مدیران در صورت امتناع از اجرای طرح کاداستر (نقشه مالکیت) مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت
رئیس کل دادگستری استان کردستان، مترقب، گفت: ادارات و سازمان‌های دولتی باید نسبت به تثبیت املاک خود هر چه سریعتر اقدام کنند و در صورت امتناع مدیران از اجرای طرح کاداستر در استان کردستان مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،
با حضور محمدرضا مترقب رئیس کل دادگستری استان کردستان، دادستان عمومی و انقلاب سنندج، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب سنندج، رئیس و کارشناسان رسمی دادگستری استان سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مترقب اظهار کرد: کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای عدالت با دادگستری همکاری می‌نمایند و مسئولیت سنگینی در احیای حقوق بیت المال دارند.
وی افزود: براساس بررسی‌های به عمل آمده ریشه بسیاری از اختلافات ملکی مردم با دستگاه‌های دولتی عدم تثبیت مالکیت املاک دولتی و ملی و عدم اجرای طرح کاداستر است و چنانچه طرح کاداستر سریعتر اجرا شود، از میزان تشکیل پرونده‌های فیمابین مردم و دستگاه‌های دولتی کاسته می‌شود و از اتلاف بیت المال جلوگیری به عمل خواهد آمد. اجرای طرح کاداستر در استان کردستان سبب می‌شود تا نسبت به اراضی ملی دست درازی نشود و حقوق بیت‌المال حفظ گردد.
بیشتر بخوانید:
عزم ملی برای اجرای طرح کاداستر ایجاد شود/ هرکس در حیطه مسئولیت خود باید در قبال تکلیف انجام نشده پاسخگو باشد/ درج نام نقشه برداران در نقشه تهیه شده
رئیس دادگستری کردستان گفت: ادارات و سازمان‌های دولتی باید نسبت به تثبیت املاک خود هر چه سریعتر اقدام کنند و در صورت امتناع مدیران از اجرای طرح کاداستر در استان کردستان مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
در ادامه این جلسه محمدجباری دادستان عمومی و انقلاب سنندج ضمن اشاره به نقش مهم نظریات کارشناسان رسمی دادگستری در احقاق حق، بیان کرد: کارشناسان رسمی دادگستری مسئولیت‌های مهمی را بر عهده دارند و نظریات آنها نباید تعارض داشته باشد.
وی مسئولیت الهی، انتظامی، کیفری و مدنی را از اهم مسئولیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری ذکر کرد و گفت: نظریه کارشناسی در حکم سند رسمی می‌باشد و گزارش خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمی می‌باشد و نظریه کارشناس باید صریح و مستدل باشد.
جباری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تفسیر دقیق عکس‌های هوایی در جهت صدور رأی عادلانه تاکید کرد و افزود: گرفتن عکس هوایی و تفسیر دقیق آن توسط کارشناسان رسمی موجب قطع دست متجاوزین به بیت المال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب سنندج حضور تمامی کارشناسان رسمی را در معاینه محل الزامی دانست و اضافه کرد: بعضا مشاهده شده است در هیاتهای سه یا هفت نفره تنها یک کارشناس در محل حاضر می‌شود و بر اساس نظر آن یک نفر رای صادر شده است که نباید این موارد تکرار شود.
