ضرورت اشتراک داده‌های مکانی سازمان‌ها در اجرای قانون کاداستر (نقشه مالکیت)
رییس سازمان نقشه‌برداری کشور با اشاره به اهمیت اجرای قانون کاداستر، به ضرورت اشتراک داده‌های مکانی دستگاه‌ها و سازمان‌های مجری این قانون تاکید کرد.
کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از ایرنا؛ مسعود شفیعی در نشست «روند کاداستر اراضی» که با حضور نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برگزار شد، از همکاری سازمان نقشه برداری با سازمان ثبت اسناد قبل از اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و از دهه ۸۰ یاد کرد و گفت: بیش از ۸۰ درصد اسنادی که در مناطق شهری تهیه می‌شود، براساس تصاویر هوایی و نقشه‌های سازمان نقشه‌برداری کشور است که در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه ۸۳۱ شهر از کشور دارای نقشه هستند و ۴۰۶ شهر هم فاقد نقشه هستند، از لزوم اولویت‌بندی در تهیه نقشه و به روزرسانی آن در سراسر کشور، افزود: شاید اولویت اول محدودههای شهری (حدود ۱.۲ هکتار اراضی کشور) باشد چون در شهرها هنوز این مسأله مرتفع نشده است، ۲۶۴ هزار هکتار، مساحت مجموع مراکز استان ها است، از میان آنها نقشه‌های ایلام، بوشهر، خرم‌آباد، گرگان و یزد، بعد از سال ۹۰ تهیه شده و مابقی نقشه شهرها مربوط به سنوات قبل‌تر است.
رییس سازمان نقشه‌برداری کشور با بیان اینکه بخش خصوصی، امکان عکسبرداری هوایی که مقرون به صرفهترین روش برای تهیه نقشه‌های بزرگ‌مقیاس شهری است را ندارد؛ گفت: براساس قوانین موجود تنها دولت و حاکمیت توان و امکان نقشه‌برداری هوایی با هواپیما را دارد، هر هواپیمای سازمان نقشه‌برداری کشور حدود ۷۰۰ ساعت در سال امکان پرواز دارد و در این مدت زمان، می‌توان از ۵ هکتار عکسبرداری کرد به این ترتیب طی دو سال می توان عکسبرداری قانون کاداستر را اجرایی و تمام کرد اما مشروط بر اینکه برنامه مدونی برای این منظور وجود داشته باشد اما متأسفانه مدیریت واحدی در این زمینه نداریم.
شفیعی اظهارداشت: با گذشت پنج سال از زمان تصویب قانون جامع کاداستر، هنوز این قانون کاملا اجرایی نشده که به دلیل عدم اولویت‌بندی مناسب امور است.
وی با اشاره به شفافیت نبودن قانون در تعیین تکالیف دستگاه‌ها در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) خاطر نشان کرد: تمام دستگاه‌های حاضر در این جلسه از محل اجرای قانون کاداستر یا موارد مشابه ردیف درآمد اختصاصی دارند اما سازمان نقشه‌برداری کشور فاقد ردیف درآمد اختصاصی در قوانین بودجه سنواتی است، در دو سال گذشته درخواست ایجاد چنین ردیفی را مطرح کرده‌ایم اما چون سیاست دولت، کاهش ردیف درآمدهای اختصاصی است؛ با آن مخالفت می‌شود.
رییس سازمان نقشه برداری کشور نسبت به کمتوجهی به مسائل «فنی» در تولید نقشه‌های مورد نیاز برای اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) هشدار داد و خواستار تدقیق کامل در عملکرد دستگاه‌های مختلف شد.
شفیعی در پاسخ به سوال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر اینکه چرا به جای هواپیما از پهپاد برای تهیه عکسهای هوایی استفاده نمیشود، گفت: از پهپاد برای پروژه‌های خاص عمرانی کوچک و عکسبرداری هوایی از شهرهای کوچک می‌توان استفاده کرد اما دقت این روش برای ابعاد ملی و پهنه‌های وسیع، ثابت نشده است و مقرون به صرفه هم نیست و فقط می‌تواند به عنوان یک گزینه مکمل مطرح شود.
وی همچنین بر لزوم هم‌افزایی ظرفیت ایستگاه‌های GNSS این سازمان‌ها برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات مکانی تأکید کرد.
ضرورت اشتراک داده‌های مکانی میان سه سازمان
در ادامه این نشست علی جاویدانه معاون فناوری توسعه، برنامه‌ریزی و هماهنگی امور دستگاه‌های سازمان نقشه‌برداری کشور گزارش کاملی از اقدامات این سازمان در اجرای قانون کاداستر ارائه کرد.
به گفته وی، ارزش ریالی اقدامات سازمان نقشه‌برداری کشور براساس تعرفه‌های سال ۱۳۹۷ حدود ۷۷ میلیارد تومان بوده است اما براساس تفاهم‌نامه مشترک با سازمان ثبت اسناد و سازمان امور اراضی کشور، دریافتی این سازمان بسیار کمتر از این مبلغ بوده است.
جاویدانه به لزوم همکاری سه سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان ثبت اسناد برای اشتراک داده‌ها و اطلاعات مکانی تاکید کرد.
درخواست درآمد اختصاصی از سوی سازمان ثبت اسناد
همچنین ذبیحالله خدائیان رییس سازمان ثبت اسناد کشور در ابتدای این جلسه با ارائه تعریفی از کاداستر و اسناد بالا دستی ناظر بر این موضوع به مشکلات سازمان ثبت در این زمینه اشاره کرد و گفت: تاکنون فقط یک پنجم بودجه مورد نیاز اجرای این قانون به سازمان ثبت اسناد پرداخت شده اما این سازمان در اجرای قانون کاداستر بیش از این میزان، اقدام کرده است، این سازمان ۱۴۴ ایستگاه دائم شمیم و ۱۰۲۱ گیرنده متحرک ماهواره‌ای در سراسر کشور دارد، اما این تجهیزات برای کاداستر ۱۸۹ هکتار اراضی کشور کفاف نمی‌دهد.
وی با اشاره به تکالیفی که در قانون جامع حدنگار (کاداستر) برای این سازمان تعیین شده است، ادامه داد: با وجود بودجه‌های قطره‌چکانی که به دستگاه‌های دولتی برای اجرای این قانون تخصیص داده می‌شود؛ لازم است از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود.
رییس سازمان ثبت اسناد کشور پیشنهاد کرد که در قانون بودجه ۹۹ نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان «حق الثبت» در موارد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت به درآمد سازمان ثبت اسناد کشور، بابت اجرای قانون کاداستر تخصیص داده شود.
پرهیز از موازی کاری
فرهاد تجری نماینده سر پل ذهاب و قصر شیرین و عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این جلسه، «کاداستر» را وظیفه ملی و برعهده همه دانست و گفت: مبارزه با فساد و جلوگیری از تعرض به منابع ملی وظیفه همه ما است که در قانون کاداستر مورد تأکید قرار گرفته است.
وی خواستار هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و استفاده بهینه از منابع موجود شد و ادامه داد: گاهی سازمان ثبت اسناد اقدام به نقشه‌برداری از مناطقی می‌کند که قبلاً وزارت جهاد کشاورزی همان کار را انجام داده است.
ولی داداشی رییس کمیته حقوقی کمسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در اجرای قانون کاداستر گفت: بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برون‌سپاری امور به بخش خصوصی، این امر در اجرای قانون کاداستر نیز امکان پذیر است.
