اجرای قانون کاداستر (نقشه مالکیت) تضمین پایان زمین خواری‌های حرفه‌ای
معاون امور اسناد سازمان ثبت در اراک با بیان اینکه با اجرای قانون کاداستر می‌توان تضمین کرد، گفت: اجرای قانون کاداستر تضمین پایان زمین خواری‌های حرفه‌ای در کشور است.
به گزارش کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از خبرگزاری میزان، سید محمد هاشمی مقدم با بیان این مطلب که با اجرای قانون کاداستر می‌توان تضمین کرد که پایان زمین خواری‌های حرفه‌ای در کشور در پیش است، گفت: متاسفانه یکی از خلاء‌هایی که در کشور با آن مواجه هستیم زمین خواری و کوه خواری است که مقام معظم رهبری هم تاکید دارند زمین‌های ملی باید از غصب شدن نجات پیدا کنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: سال ۱۳۹۴، سال آغاز قانون حدنگار (کاداستر) در کشور بود که بر اساس آن مقرر شده بود ظرف مدت ۵ سال همه اراضی و املاک در این سامانه جانمایی و تثبیت شوند، اما متاسفانه در سال ۹۹ که سال پایانی اجرای این قانون است ۲۰ درصد از اهداف آن محقق شده و این به خاطر وجود موانعی همچون اعتبارات و عدم همکاری دستگاه‌هایی است که بر اساس ماده ۹ این قانون تکالیفی بر عهده آن‌ها بود.
وی که در آئین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی سخن می‌گفت، با تشریح موانع موجود در مسیر اجرای قانون کاداستر افزود: اولین مانع در اجرای این قانون عدم تخصیص اعتبارات و بودجه پیش بینی شده بود که قرار بود از درآمد حاصل از اجرای آن صرف این پروژه گردد.
وی ادامه داد: امسال با پیگیری‌های ویژه‌ای که ریاست سازمان ثبت با همکاری مجلس و دولت به عمل آورد ضمن تخصیص اعتبارات مصوب قانون کاداستر به این پروژه که در سال‌های گذشته صرف امور دیگری می‌شد، همچنین با حمایت‌های مؤثر روسای دادگستری‌های سراسر کشور، مشکل عدم همکاری دستگاه‌های متولی نیز تا حدودی مرتفع شده است و قطعا با الهام از نهضت جهادی که در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم می‌توانیم قانون کاداستر را در طول یکسال به پایان برسانیم.
معاون امور اسناد سازمان ثبت افزود: از استان‌ها انتظار داریم که با برنامه ریزی و اولویت بندی امور، علیرغم همه کمبود‌ها بویژه در حوزه نقشه بردار و نماینده، نسبت به تثبیت همه جانمایی‌های صورت گرفته در سامانه کاداستر با سرعت و دقت اقدام کنند. وی توسعه کمی و کیفی خدمات در بخش اجرای اسناد رسمی را از دیگر اولویت‌های سازمان ثبت در راستای طرح تحول دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: بر این اساس برای اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و این اسناد مستقیما از طریق ادارات و دوایر اجرای سازمان ثبت قابل اجراست، ولی از آنجا که سازمان ثبت این تکلیف را بدون در اختیار داشتن ساز و کار لازم پذیرفت لذا در این خصوص بررسی‌های لازم انجام و اصلاحاتی برای آیین نامه اجرای اسناد رسمی پیشنهاد شد که با سرعت بالایی از سوی آیت الله رییس ی به تصویب رسید و این امر کمک بزرگی برای سازمان بود.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر لزوم سرعت بخشیدن بر تعیین تکلیف پرونده‌های اجرا و اقدامات قانونی در این بخش و افزایش مزایده‌ها اظهار داشت: در زمینه وصول معوقات بانکی در پرونده‌های اجرا نیز هر چه زودتر موانع موجود برطرف خواهد شد. هاشمی مقدم با بیان اینکه یکی دیگر از محور‌های برنامه‌های تحولی، اعتبار دادن به سند رسمی است، عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که کشور، مردم و دادگستری‌ها را رنج می‌دهد قرارداد‌های عادی است که اصول و مقررات قانونی در آن‌ها رعایت نمی‌شود و منجر به تشکیل پرونده در محاکم قضائی شده است که راهکار حل آن ممنوعیت قرارداد‌های عادی و اعتبار بیشتر اسناد رسمی است.
وی اظهار داشت: در دوره جدید فعالیت سازمان ثبت و با انتصاب خدائیان برخی اولویت‌ها در قالب برنامه‌های تحولی در نظر گرفته شده که اجرای کامل قانون کاداستر، افزایش اعتبار اسناد رسمی، حذف تدریجی قرارداد‌ها و معاملات عادی، بهره گیری هرچه بیشتر از فناوری‌های نوین، تکمیل آرشیو الکترونیکی، افزایش خدمات ارائه شده در دفاتر اسناد رسمی، مبارزه با فساد و توجه ویژه به سلامت اداری از جمله این برنامه هاست.
هاشمی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس خاطر نشان کرد: قدرت معنویت جمهوری اسلامی با دفاع مقدس به رخ جهانیان کشیده شد و امروز وظیفه داریم از آن مجاهدت‌ها و از خودگذشتگی‌ها به نیکی یاد کنیم.
وی افزود: اگر امروز موقعیت و مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی داریم به برکت خون شهدا و ایثارگران است و لذا اگر این مسئولیت‌ها را با رانت غصب کرده ایم و از آن مهم‌تر توانایی انجام آن را نداریم، بدانیم که در برابر شهدا باید پاسخگو باشیم، البته هر مسئولی باید به قدرت و نصرت الهی برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایمان کامل داشته باشد چرا که با صرف توانایی‌های فردی نمی‌توان در این شرایط حساس کار‌ها را پیش برد کما اینکه اگر رزمندگان ما نگاه به بیرون داشتند و نصرت الهی را نادیده می‌گرفتند قطعا چنین حماسه‌هایی خلق نمی‌شد.
آیت الله دری نجف آبادی نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه اراک نیز در این مراسم با بیان اینکه برنامه‌های تحولی سازمان ثبت وتوسعه فناوری‌های الکترونیکی باعث رشد وتوسعه ثبت شده اظهار داشت: ادامه این مسیر قطعا باعث شکوفایی سازمان ثبت اسناد کشور می‌شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، یکی از مهمترین اولویت‌های ثبت را تعیین تکلیف اراضی وقفی وسند دار کردن موقوفه‌ها عنوان کرد و افزود: باید مالکیت‌ها در وجب به وجب کشور سند دار و شفاف شود و حریم منابع طبیعی به جهت جلوگیری از تعرض به دقت تعریف گردد.
وی تأکید کرد: یا نباید در دستگاه‌های قضایی، امنیتی و نظارتی وارد شد یا اگر در این بخش‌ها فعالیت می‌کنید باید با صلابت، دقت، صداقت و پاکدستی عمل کنید.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی رییس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این مراسم، توسعه کاداستر کشور و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا توسط سازمان ثبت اسناد را باعث کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها و افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی عنوان کرد. در این مراسم که جمعی دیگر از مسئولین استان نیز حضور داشتند، "حمید شایان مهر" با حکم خدائیان معاون رییس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مدیرکل جدید ثبت استان مرکزی معرفی و از زحمات "سید رضا صدری" که به افتخار بازنشستگی نائل شده است تجلیل شد.
