جولان زمین خواران و بی کفایتی مسئولان در اجرای طرح کاداستر (نقشه مالکیت)
در شرایطی که اوضاع زمین‌خواران در شهرهای توابع منطقه دماوند روز به روز بهتر می‌شود، فرآیند شکل گیری سامانه‌های مبارزه با زمین خواری نظیر کاداستر و پنجره واحد مدیریت زمین به صورت لاکپشتی پیش می‌رود.
به گزارش کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از خبرگزاری فارس، «اسب‌چران و سرهار»، «آب سرد»، «جابان و اوچونک»، «نوده»، «هویر»، «مشاء»، «کیلان»، «شهرک سروستان»، «شهرک محمودیه»، «شهرک هوافضا» و بسیاری از توابع شهرستان دماوند، مناطق نام‌آشنایی هستند که در یک سال اخیر اخبار مربوط به ساختوساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز در آنها، از طریق رسانه‌های سراسری و محلی و نیز مقامات مسئول این شهرستان به دفعات به گوش رسیده است. این سلسه دنباله‌دار دست‌درازی‌ها در اراضی دماوند، به نوعی زنگ خطر تکرار سرگذشت تلخ لواسان را برای فعالان مقابله با زمین‌خواری به صدا درآورده است.
از ابتدای امسال مقامات عالی قوه قضائیه و نیز سایر مسئولان استان تهران، هشدارها و ابراز نگرانی‌های عمیقی در خصوص وضعیت اراضی دماوند داشته‌اند که حاکی از وضعیت قرمز و بحرانی این شهرستان در زمینه شیوع گسترده زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز است.
هشدار مقامات استان تهران: وضعیت زمین خواری در دماوند قرمز است
به گزارش فاس، محمدجواد حشمتی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در نیمه شهریور امسال با بیان اینکه با فاجعه تخریب اراضی کشاورزی و ویلا‌سازی مواجه هستیم، عنوان کرده بود: «امروز زمین‌های ملی و ارزشمند دماوند در حال خرید و فروش است که قطعا دستگاه قضایی از چپاول این اراضی در دماوند گذشت نخواهد کرد.»
همچنین علی اصغر حیدر نژاد معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران، 19 شهریورماه در همین باره گفت: «متأسفانه با حجم عظیمی از گزارشات زمین خواری در شهرستان دماوند مواجه هستیم که این پدیده در سال‌های اخیر سیر صعودی به خود گرفته است.»
سیداحمد رسولی‌نژاد نماینده دماوند و فیروزکوه در تشریح جلسه مشترکی که با حجت الاسلام رئیسی در خردادماه داشته بود، عنوان کرد: «در این ملاقات، از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین‌خواری در دماوند، ۱۸۰ هکتار زمین‌خواری در مشا، 80 هکتار زمین‌خواری توسط یک دانشگاه دولتی در ولیران که ردپای یک نماینده سابق مجلس در آن وجود دارد و در آخر از چند صد هکتار زمین‌خواری دیگر در دماوند و فیروزکوه به ایشان گزارش ارائه دادم.»
محمد فریدی رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند نیز در سال گذشته ضمن بیان اینکه اکثر روستاهای شهرستان دماوند از زمین‌خواری در امان نماند‌ند، صراحتا گفته بود: «اگر نهادهای ذی‌ربط و شهرداری‌ها درباره هر نوع ساختوساز در دماوند، از اداره محیط‌زیست استعلام بگیرند، قطعاً پاسخ ما منفی خواهد بود.»
مالباختگان تهرانی در دام شرکت های تعاونی کلاهبردار
محمدتقی تقی‌زاده، دادستان شهرستان دماوند در گفت‌و‌گو با فارس، با بیان اینکه دماوند به واسطه آب و هوای خوش و نزدیکی به کلانشهر تهران همیشه مورد اقبال عمومی برای خرید املاک و زمین بوده است، گفت: «همین قضیه باعث رونق زمین خواری، تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این منطقه شده است.»
وی هشدار داد: «زمین‌خواران، اراضی ملی و دولتی را با ترفندهای اغواکننده و متقلبانه‌ای همچون «قانونی جلوه‌دادن ساختوساز»، «در دسترس نشان دادن انشعابات آب، برق و گاز» و نیز «ارائه اسناد جعلی و غیرمرتبط» این توهم را به به مالباختگان القا می‌کنند که تصرف در اراضی مذکور، قانونی و بدون اشکال است.»
تقی‌زاده با اشاره به اینکه برخی پیمانکاران و سازندگان متخلف نیز با این زمین‌خواران هم دست هستند تا برای مالباختگان در اراضی ملی ساختوساز انجام دهند، گفت: «متأسفانه به محض آنکه دادستانی احکام قلع و قمع بنا یا ممانعت از ساخت را صادر می‌کند، مالباختگان تازه خبردار می‌شوند که در دام کلاهبرداری افتاده‌اند.»
وی با بیان اینکه موارد زیاد و متعددی در دماوند وجود دارد که با پوشش شرکت‌های تعاونی، اقدام به فروش غیرقانونی اراضی ملی شده است، بیان کرد: بعضاً این تعاونی‌ها خود را وابسته به ادارات مختلف دولتی، سپاه، فرهنگیان و دیگر نهادهای دولتی نشان می‌دهند؛ اما شهروندان می‌بایست بدون توجه به این عناوین، برای خرید یا ساختوساز از مراجع ذی‌صلاح استعلام لازم را به عمل بیاورند.
ادارات منابع طبیعی و جهادکشاورزی دو مرجع برای استعلام
وی با بیان اینکه طبق قانون ارائه انشعابات آب، برق و گاز و نیز تفکیک، تقسیم و ساختوساز مسکونی در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی ممنوع است، گفت: «به تمامی شهروندان تهرانی توصیه می‌کنم قبل از هرگونه خرید زمین در دماوند به ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مراجعه و از صحت معامله خود اطمینان به عمل بیاورند.»
دادستان شهرستان دماوند با عنوان اینکه نرم‌افزارهای دیوار، شیپور، اینستاگرام و تلگرام مرجع مطمئن و صالحی برای تشخیص قانونی بودن فروش اراضی نیست، اظهار داشت: حتی توصیه می‌شود که در این زمینه به دفاتر مشاوران املاک هم اعتماد نشود و حتی المقدور از مراجع ذی‌صلاح مانند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استعلام لازم را به عمل بیاورند.
چوب حراج به زمین‌های اسب چران با پوشش شرکت تعاونی
تقی‌زاده با ذکر مثال از یک پرونده زمین‌خواری که اخیراً متهمان آن به دام قانون افتادند، عنوان کرد: در منطقه بکر اسب چران و سرهار اطراف شهر دماوند فردی با تأسیس یک شرکت تعاونی اقدام به فروش 8000 قطعه 250متری از اراضی ملی به مالباختگان کرده بود که خوشبختانه توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی و دستگیر شد.
وی با توضیح اینکه در منطقه اسب‌چران، متخلفان مبادرت به طراحی دفترچه‌های فروش شکیل و زیبا با پوشش شرکت تعاونی کرده بودند، گفت: این افراد در حالی که فقط مالک 8 هزار متر از اراضی اسب چران بود اما توانسته بودند حدود 200 هکتار از اراضی ملی مجاور زمین خود را به فروش برسانند.
تقی زاده با اشاره به اینکه در تخلفات زمین‌خواری از یک سو با کثرت پرونده‌های قضایی و از سوی دیگر با خطر متواری شدن متهمان مواجه هستیم، افزود: شهروندان برای جلوگیری از هدر رفتن پول و وقت خود دقت لازم را برای خرید زمین در دماوند به عمل بیاورند.
تعلل وزارت ارتباطات و سازمان ثبت برای تکمیل 2 پروژه ضد زمین‌خواری
به گزارش فارس، پیشگیری از این تخلف در کنار گشت‌ها و نظارت فیزیکی، مستلزم به کارگیری ابزارهای کاربردی و هوشمند نظیر «کاداستر» و «پنجره واحد مدیریت زمین» است، مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در همین زمینه می‌گوید: «استقرار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به موازات طرح کاداستر می‌تواند در راستای مبارزه با زمین‌خواری کارساز باشد.»
اما متأسفانه بر اساس آمار درگاه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک، تا شهریورماه سال گذشته تنها حدود 26 درصد اراضی کشور توسط این سازمان حدنگاری و تثبیت مالکیت شده است و از سوی دیگر اخیراً میزان پیشرفت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مطابق آمار ارئه شده از سوی وزارت ارتباطات که از سال 95 متولی پیاده‌سازی آن بوده، در کمال تعجب تنها 5 درصد اعلام شده است.
