حفاظت از حقوق بیت المال با اجرای طرح کاداستر (نقشه مالکیت)
رئیس کل دادگستری قم گفت: اجرای ماده ۹ قانون حدنگار، تضمین کننده حقوق بیت المال در حوزه اراضی و املاک عمومی و دولتی است.
به گزارش کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قم، حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به اینکه نقشه‌برداری کاداستر دارای ارزش حقوقی در محاکم بوده و بر اساس آن، مرزها در سند مالکیت تعیین و صادر می شود؛ تأکید نمود: با توجه به رسالت دستگاه قضایی بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقشههای حدنگار به عنوان اماره و دلیل متقن و مستند قضایی در حل اختلافات و دعاوی مطروحه در محاکم قضایی است و نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و صدور آرای مستدل و احقاق حقوق عامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: با توجه به ضرورت صیانت از حقوق بیت المال و به منظور جلوگیری از خرید و فروش اراضی ملی و دولتی، کلیه ادارات و نهادهای دولتی و عمومی استان مکلفند تا لیست و نقشه املاک و اراضی خود را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال نمایند.
وی با تصریح بر پیشرفت چهل و پنج درصدی طرح کاداستر در استان قم؛ افزود: بر این اساس معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با همکارای اداره کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است تا نهایی شدن طرح و در اجرای این قانون اهتمام جدی داشته و قصور مقامات و دستگاههای دولتی و نهادها را به سازمان بازرسی و دادستانی جهت پیگیری قضایی اعلام نماید.
رئیس کل دادگستری استان قم ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح بستر لازم جهت پیشگیری از گسترش مناطق حاشیهای، وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی و تشکیل پروندههای قضایی با موضوع تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی فراهم گردد.
