معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی: ۲۰ درصد تثبیت مالکیتها در خراسانجنوبی انجام شده است
ندایی گفت: قانون جامع حدنگار (کاداستر- نقشه مالکیت) در سال ۹۳ تصویب شد تا ظرف مدت پنج سال کل اراضی شخصی و دولتی دارای سند مالکیت شوند اما در خراسان جنوبی فقط ۲۰ درصد تثبیت مالکیتها انجام شده است.
کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خاورستان، حسنرضا ندایی معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی صبح امروز در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی اظهار کرد: قانون پیشفروش ساختمان در سال 1389 تصویب و آئیننامه اجرایی آن نیز در سال 93 ابلاغ شده است اما در خراسان جنوبی که پیشتاز رعایت قوانین است هنوز اجرایی نشده است.
وی افزود: قانون جامع حدنگار (کاداستر) در سال ۹۳ تصویب شد تا ظرف مدت پنج سال کل اراضی شخصی و دولتی دارای سند مالکیت شوند اما در خراسان جنوبی فقط ۲۰ درصد تثبیت مالکیتها انجام شده است.
معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی گفت: به زودی ریل راهآهن از خراسان جنوبی عبور خواهد کرد اما به دلیل اینکه بسیاری از دستگاههای مربوطه اراضی خود را به ثبت نرساندهاند دچار مشکل و متوقف خواهد شد.
ندایی تصریح کرد: در خراسان جنوبی املاک با قیمت میلیاردی وجود دارد که صاحبان آنها برای تثبیت سند مالکیت اقدام نکردهاند، همچنین در شهر بیرجند و حاشیه آن 60 درصد آپارتمانها سند مالکیت ندارند.
وی به موانع اجرای قانون پیشفروش ساختمان اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه این قانون ضمانت اجرایی دارد اما تاکنون در خراسانجنوبی یک سند پیش فروش ساختمان هم تنظیم نشده است.
معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی گفت: تمام زیرساختهای لازم جهت تنظیم سند پیش فروش ساختمان در دفاتر ثبت اسناد فراهم شده است و اسناد با کمترین حق التحریر تنظیم میشود.
ندایی تصریح کرد: مشاوران املاک حق تنظیم قرارداد پیشفروش املاک را ندارند چراکه خلاف قانون بوده و از 91 روز تا یک سال مجازات حبس دارد.
وی افزود: عدم ثبت سند مالکیت به نفع پیمانکاران است چراکه با دادن جریمه، تخلفات خود را جبران اما در عوض چند برابر سود میکنند.
معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی گفت: طبق قانون سازمان اسناد و املاک باید بر عملکرد مشاوران املاک نظارت داشته باشند اما این قانون در حد دستور العمل باقی مانده و عملیاتی نشده است.