۷ درصد اراضی کل کشور مشمول طرح کاداستر (نقشه مالکیت)
قانونگذار در ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی ۱۸دی ۱۳۵۱) تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک کشور واقع در محدوده شهرها و حومه را به اداره امور املاک ثبت کل واگذار نموده بود.
کارگروه ملی مطالبه گری طرح کاداستر، به نقل از روزنامه ایران
در تبصره ۳ ماده مزبور هم حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین نامه به وزارت دادگستری محول گردیده بود که آیین نامه اجرایی قانون در کمال تاسف، پس از ۲۸ سال از تصویب قانون مزبور، سرانجام در ۱۵دی ۱۳۷۹ به تصویب ریاست محترم وقت قوه قضائیه رسیده است. اداره کل کاداستر زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۶۸ تاسیس و شورای فنی کاداستر نیز در سال ۱۳۶۹ تشکیل و کار مقدماتی طرح کاداستر و مطالعات اجرایی آن نیز از همان زمان آغاز گردیده است. با اجرای برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۷۴ طرح کاداستر به طور عملی وارد مرحله اجرایی گردیده و هم اکنون در ۳۰ استان کشور در حال فعالیت است، اما به لحاظ کمبود منابع مالی صرفا در حدود ۷ درصد از اراضی کل کشور (بویژه شهری) مشمول طرح کاداستر گردیده است. با توجه به تصویب قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای بند ۹ سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی مقام معظم رهبری، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف به همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای طرح جامع کاداستر گردیده اند. با توجه به ضرورت اجرای طرح جامع کاداستر در کشور و عدم شمول ۹۳ درصد از املاک و اراضی ملکی، زراعی، مالی و سیاسی، آبی در این طرح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی را وا داشته تا نسبت به بررسی «طرح جامع کاداستر» اقدام نمایند. در این رهگذر ۲۷ نفر از نمایندگان تقاضای رسیدگی به طرح جامع کاداستر معوقه در مجلس هشتم را به هیات رئیسه مجلس ارائه نموده اند که با اعلام وصول آن در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۱با یک شور در ۱۰ تیر ۱۳۹۱ به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع گردیده و در حال حاضر در آن کمیسیون مورد رسیدگی است. همچنین ماده یک طرح جامع کاداسترکه در حال حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است، مقرر می دارد: «به منظور تشخیص حدود و موقعیت کلیه املاک و اراضی داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور، اعم از این که مالک آن ها دولت یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) باشند و همچنین مراتع، جنگل ها، بستر و حریم رودخانه ها، تالاب ها و اراضی مستحدث ساحل و مسیل های دایر یا متروکه، نقشه ثبتی آن ها به صورت کاداستر تهیه خواهد شد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی کاداستر کلیه اراضی و املاک داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور فارغ از نوع مالکیت آن ها است و دستگاه های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موسسات و سازمان ها و... ارگان هایی که ذکر آن ها مستلزم ذکر نام است مکلفند تا در راستای تهیه و تامین تصاویر هوایی، نقشه و اطلاعات حدود اربعه مالکیتی خود با سازمان مذکور همکاری کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف است تا در راستای حوزه فعالیتی آن دستگاه ها نسبت به ارائه اطلاعات ثبتی و نقشه کاداستر به آن ها اقدام کند.»نقشه های کاداستر یکی از مهمترین ابزارهای بانک اطلاعاتی در بخش های مختلف است که در کشور ایران مسئولیت تدوین آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور محول شده است. نقشه های کاداستر اگرچه در سازمان مزبور با رویکرد حقوقی و معطوف به هدف مکانیزه کردن فرایند تشخیص حدود املاک تدوین می شود، اما با پیوند این نقشه ها، پروژه های سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی در برنامه ریزی و مدیریت شهری و روستایی، می تواند کارکرد زیادی در مکانیزه کردن مدیریت آمار و اطلاعات در بخش های مختلف اجرایی داشته باشد. محدودیت های بودجه ای این طرح، پیشرفت آن را کند نموده و غفلت از اجرای آن در سال های گذشته در مناطق روستایی و مراتع و جنگل ها موجب پدید آمدن خلاهای بزرگ در بانک های اطلاعاتی بخش های مختلف گردیده است. در حالی که کاربردهای متعدد کاداستر در سامان دادن فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی عمومی در بخش های مختلف، سرمایه گذاری در این طرح، بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت.
در راستای قانون برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح بهره وری بخش کشاورزی مصوب ۲۳ تیر ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده اند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات با تهیه کاداستر (حد نگاری) و نقشه های مورد نیاز نسبت به تثبیت مالکیت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و مالکیت بهره برداران همراه با تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه ۵ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سند مالکیت عرصه را به نام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور ضمن اعمال مدیریت کارآمد نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده اقدام نمایند.
